الوطن | الاعتقال في "زمن مرسي".. 3440 معتقلاً فى 10 أشهر .. أهلاً بكم في "حرية ما بعد الثورة"
الوطن | الاعتقال في "زمن مرسي".. 3440 معتقلاً فى 10 أشهر .. أهلاً بكم في "حرية ما بعد الثورة"
المنظمات والمجموعات الحقوقية نجحت فى رصد إحصائيات دقيقة حول الأعداد الكاملة للمعتقلين، فى 10 أشهر من حكم محمد مرسى، وحصلت «الوطن» على إحصائية حقوقية، صادرة من جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، بالتعاون مع حملة «حقى يا دولة» الحقوقية، بشأن أعداد المعتقلين فى أحداث التظاهرات، بدءاً من 1 يوليو وحتى الآن والتى وصلت لـ 3460 معتقلا، منهم فقط فى محافظة القاهرة 2410 معتقلين، وهو ما وصفه حقوقيون بأن وزارة الداخلية باتت بشكل رسمى أكثر قمعية فى عهد مرسى عن نظام مبارك، الذى لم يتخط عدد معتقليه فى ذروة الأحداث ألف معتقل.
وقال أحمد عاطف الناشط الحقوقى بحملة «حقى يا دولة» لـ«الوطن» إن تلك الإحصائيات جاءت بشكل مبدئى، تمهيداً لدراسة حقوقية موسعة ستصدر بشكل تفصيلى خلال أيام توضح أعداد المعتقلين خلال 9 أشهر من حكم مرسى والذين وصل عددهم بشكل مبدئى إلى 3460 معتقلا، منهم فى القاهرة فقط 2410، مما يمثل أكثر من 90% من جميع المعتقلين، فضلاً عن 752 معتقلا بمحافظات الجمهورية المختلفة، تأتى على رأسها محافظات «الإسكندرية والغربية والدقهلية»، بالإضافة لـ213 معتقلا على ذمة فض تظاهرات عمالية وطلابية، أغلبها كان ينتمى لعمال مفصولين من مصانعهم أو المطالبين بحقوق مالية، بالإضافة لـ69 محاكمة عسكرية برعاية المادة 119 من الدستور معظمهم يرتبط بأزمات على أراضى القوات المسلحة.
وكشف عاطف أن القبض العشوائى على المتظاهرين شهد ذروته فى أحداث تظاهرات ذكرى الثورة الثانية، فى الفترة ما بين 25 يناير 2013 وصولاً إلى 2 فبراير 2013، بمعدل وصل لـ1250 معتقلا، فضلاً عن مساهمة أنصار تنظيم الإخوان المسلمين فى القبض على المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية 5 ديسمبر 2012، حيث ألقوا القبض على 141 معارضاً، موضحاً أن أغلب المتظاهرين المقبوض عليهم تم إجبارهم على جولات «الكعب الداير» فى النيابات فى كل مناسبة لتجديد الحبس، موضحاً أن حيثيات الاعتقال والحبس تطورت لـ«الكفالات المالية» المطلوب دفعها لإخلاء السبيل، كاشفاً عن أن النيابة العامة حصّلت مبالغ تجاوزت المليون جنيه من المعتقلين، خلال فترة لم تتجاوز 3 أشهر فقط، فى نفس الوقت الذى أفرجت فيه عن رموز النظام السابق، حسن عبدالرحمن وفتحى سرور وأنس الفقى وعمرو عسل وعاطف عبيد وصفوت الشريف وزكريا عزمى وأمين أباظة وسامح فهمى ومحمد طويلة وإبراهيم سليمان وزهير جرانه، دون كفالات وفقط بضمان محل الإقامة، مؤكداً أن ملابسات اعتقال نشطاء القوى الثورية تؤكد وجود استهداف متعمد لرموز ثورية بعينها، أبرزهم «حسن مصطفى وحمادة المصرى وسامح المصرى وأحمد دومة وأحمد ماهر».
«الوطن» ترصد فى ملف خاص نماذج لطلاب وعمال وسيدات وثوار وأطفال من «عاصرى الليمون» عاشوا فى زنازين السلطة.
الطفل «عبدالكريم» :«30 يوماً كعب داير» بتهمة تحطيم «شيبرد»
مسرع الخطى باتجاه صديقه الذى يسكن أطراف ميدان التحرير للحصول على الكتب الدراسية اللازمة فهو طالب بالشهادة الإعدادية، قبل أن يجذب اهتمامه أصوات الاشتباكات القادمة من محيط كورنيش النيل، مقترحاً على صديقه إلقاء نظرة على الموقف بجوار فندق شيبرد، دقائق معدودة كانت كفيلة بتحول مستقبل متفائل لـ«محمد حسين عبدالكريم» ذلك القاصر صاحب الـ15 عاماً لآخر مظلم بتهم واهية كإثارة الشغب وتحطيم واجهة فندق شيبرد وسميراميس، متنقلاً بين مؤسسة عقابية ونيابات «كعب داير» حتى حكم البراءة بعد 30 يوماً خلف الأسوار.
«عبدالكريم» يحكى تفاصيل وقائع القبض عليه «يوم 2 فبراير 2012 كنت ذاهباً لأحد أصدقائى الذى يسكن على أطراف ميدان التحرير للحصول على كتب دراسية، بعدها قررنا الاتجاه لمشاهدة الأوضاع فى محيط كورنيش النيل خاصة بعد تصاعد الأوضاع فى الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وبمجرد وصولى لميدان سيمون بوليفار وجدت عدداً من أفراد الشرطة يطاردون الصبية، حاولت الهروب ولكنى وقعت فى مصيدة الأمن أمام مسجد عمر مكرم».
اعتداءات بالعصى الحديدية ولكمات بالرأس والبطن والوجه كانت الحصيلة الأولية لـ«عبدالكريم» من قوات الشرطة فى الطريق من موقع القبض عليه إلى قسم قصر النيل، شقيقه الأكبر «كامل» أوضح أنه حينما وصل نبأ الاعتقال للأسرة سارعنا بالذهاب إلى قسم قصر النيل وكان الرد من مأمور القسم: «أخوك مش عندنا.. اسمه مش فى الكشف.. روح قسم عابدين» وبعد جولة على كافة الأقسام المحيطة بميدان التحرير، كانت المفاجأة أن شقيقى تم احتجازه بشكل غير قانونى داخل حجز قسم قصر النيل طوال مساء 2 فبراير دون تدوين اسمه فى قوائم المقبوض عليهم، تعرض فيها للضرب والتعذيب، قبل أن يُرحل صباحاً إلى النيابة ليحصل على حبس 4 أيام على ذمة التحقيق.
قائمة الاتهامات الموجهة للطفل القاصر شملت تحطيم واجهة فندقى «شيبرد وسميراميس» وإثارة الشغب والاعتداء على موظفين عموميين «رجال شرطة» أثناء تأدية عملهم، ليقضى الـ4 أيام الأولى داخل حجز قسم قصر النيل، ومع التجديد الثانى 15 يوماً بدأت جولة «الكعب الداير» بين حجز نيابات «عابدين والعباسية وقصر النيل»، يواصل «عبدالكريم» الرواية: «برغم عدم وجود أى أدلة ضدى بعدما تبين أن كاميرات المراقبة بالفندقين أثبتت أننى لم أكن موجوداً فى المشاهد التى أظهرت قذف الصبية للفندق بالحجارة، ومع اقتناع وكيل نيابة عابدين بالأمر وبات قرار إخلاء السبيل على وشك الصدور كانت الصدمة»، وكيل النيابة أبلغه صراحة: «فيه تعليمات جاية من طلعت بيه عبدالله بتجديد الحبس وتحويل القضية للمحكمة»، ليقضى على أثرها طالب الشهادة الإعدادية أسبوعاً داخل المؤسسة العقابية بمنطقة «أبو قتادة بالهرم» حصل على جرعة وفيرة من «الإهانة اللفظية والجسدية» بحجة وجود توصيات قبل أن تقضى محكمة الجنح بالبراءة له ولـ11 آخرين فى 3 مارس الماضى.
المنظمات والمجموعات الحقوقية نجحت فى رصد إحصائيات دقيقة حول الأعداد الكاملة للمعتقلين، فى 10 أشهر من حكم محمد مرسى، وحصلت «الوطن» على إحصائية حقوقية، صادرة من جبهة الدفاع عن متظاهرى مصر، بالتعاون مع حملة «حقى يا دولة» الحقوقية، بشأن أعداد المعتقلين فى أحداث التظاهرات، بدءاً من 1 يوليو وحتى الآن والتى وصلت لـ 3460 معتقلا، منهم فقط فى محافظة القاهرة 2410 معتقلين، وهو ما وصفه حقوقيون بأن وزارة الداخلية باتت بشكل رسمى أكثر قمعية فى عهد مرسى عن نظام مبارك، الذى لم يتخط عدد معتقليه فى ذروة الأحداث ألف معتقل.
وقال أحمد عاطف الناشط الحقوقى بحملة «حقى يا دولة» لـ«الوطن» إن تلك الإحصائيات جاءت بشكل مبدئى، تمهيداً لدراسة حقوقية موسعة ستصدر بشكل تفصيلى خلال أيام توضح أعداد المعتقلين خلال 9 أشهر من حكم مرسى والذين وصل عددهم بشكل مبدئى إلى 3460 معتقلا، منهم فى القاهرة فقط 2410، مما يمثل أكثر من 90% من جميع المعتقلين، فضلاً عن 752 معتقلا بمحافظات الجمهورية المختلفة، تأتى على رأسها محافظات «الإسكندرية والغربية والدقهلية»، بالإضافة لـ213 معتقلا على ذمة فض تظاهرات عمالية وطلابية، أغلبها كان ينتمى لعمال مفصولين من مصانعهم أو المطالبين بحقوق مالية، بالإضافة لـ69 محاكمة عسكرية برعاية المادة 119 من الدستور معظمهم يرتبط بأزمات على أراضى القوات المسلحة.
وكشف عاطف أن القبض العشوائى على المتظاهرين شهد ذروته فى أحداث تظاهرات ذكرى الثورة الثانية، فى الفترة ما بين 25 يناير 2013 وصولاً إلى 2 فبراير 2013، بمعدل وصل لـ1250 معتقلا، فضلاً عن مساهمة أنصار تنظيم الإخوان المسلمين فى القبض على المتظاهرين فى أحداث قصر الاتحادية 5 ديسمبر 2012، حيث ألقوا القبض على 141 معارضاً، موضحاً أن أغلب المتظاهرين المقبوض عليهم تم إجبارهم على جولات «الكعب الداير» فى النيابات فى كل مناسبة لتجديد الحبس، موضحاً أن حيثيات الاعتقال والحبس تطورت لـ«الكفالات المالية» المطلوب دفعها لإخلاء السبيل، كاشفاً عن أن النيابة العامة حصّلت مبالغ تجاوزت المليون جنيه من المعتقلين، خلال فترة لم تتجاوز 3 أشهر فقط، فى نفس الوقت الذى أفرجت فيه عن رموز النظام السابق، حسن عبدالرحمن وفتحى سرور وأنس الفقى وعمرو عسل وعاطف عبيد وصفوت الشريف وزكريا عزمى وأمين أباظة وسامح فهمى ومحمد طويلة وإبراهيم سليمان وزهير جرانه، دون كفالات وفقط بضمان محل الإقامة، مؤكداً أن ملابسات اعتقال نشطاء القوى الثورية تؤكد وجود استهداف متعمد لرموز ثورية بعينها، أبرزهم «حسن مصطفى وحمادة المصرى وسامح المصرى وأحمد دومة وأحمد ماهر».
«الوطن» ترصد فى ملف خاص نماذج لطلاب وعمال وسيدات وثوار وأطفال من «عاصرى الليمون» عاشوا فى زنازين السلطة.
الطفل «عبدالكريم» :«30 يوماً كعب داير» بتهمة تحطيم «شيبرد»
مسرع الخطى باتجاه صديقه الذى يسكن أطراف ميدان التحرير للحصول على الكتب الدراسية اللازمة فهو طالب بالشهادة الإعدادية، قبل أن يجذب اهتمامه أصوات الاشتباكات القادمة من محيط كورنيش النيل، مقترحاً على صديقه إلقاء نظرة على الموقف بجوار فندق شيبرد، دقائق معدودة كانت كفيلة بتحول مستقبل متفائل لـ«محمد حسين عبدالكريم» ذلك القاصر صاحب الـ15 عاماً لآخر مظلم بتهم واهية كإثارة الشغب وتحطيم واجهة فندق شيبرد وسميراميس، متنقلاً بين مؤسسة عقابية ونيابات «كعب داير» حتى حكم البراءة بعد 30 يوماً خلف الأسوار.
«عبدالكريم» يحكى تفاصيل وقائع القبض عليه «يوم 2 فبراير 2012 كنت ذاهباً لأحد أصدقائى الذى يسكن على أطراف ميدان التحرير للحصول على كتب دراسية، بعدها قررنا الاتجاه لمشاهدة الأوضاع فى محيط كورنيش النيل خاصة بعد تصاعد الأوضاع فى الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وبمجرد وصولى لميدان سيمون بوليفار وجدت عدداً من أفراد الشرطة يطاردون الصبية، حاولت الهروب ولكنى وقعت فى مصيدة الأمن أمام مسجد عمر مكرم».
اعتداءات بالعصى الحديدية ولكمات بالرأس والبطن والوجه كانت الحصيلة الأولية لـ«عبدالكريم» من قوات الشرطة فى الطريق من موقع القبض عليه إلى قسم قصر النيل، شقيقه الأكبر «كامل» أوضح أنه حينما وصل نبأ الاعتقال للأسرة سارعنا بالذهاب إلى قسم قصر النيل وكان الرد من مأمور القسم: «أخوك مش عندنا.. اسمه مش فى الكشف.. روح قسم عابدين» وبعد جولة على كافة الأقسام المحيطة بميدان التحرير، كانت المفاجأة أن شقيقى تم احتجازه بشكل غير قانونى داخل حجز قسم قصر النيل طوال مساء 2 فبراير دون تدوين اسمه فى قوائم المقبوض عليهم، تعرض فيها للضرب والتعذيب، قبل أن يُرحل صباحاً إلى النيابة ليحصل على حبس 4 أيام على ذمة التحقيق.
قائمة الاتهامات الموجهة للطفل القاصر شملت تحطيم واجهة فندقى «شيبرد وسميراميس» وإثارة الشغب والاعتداء على موظفين عموميين «رجال شرطة» أثناء تأدية عملهم، ليقضى الـ4 أيام الأولى داخل حجز قسم قصر النيل، ومع التجديد الثانى 15 يوماً بدأت جولة «الكعب الداير» بين حجز نيابات «عابدين والعباسية وقصر النيل»، يواصل «عبدالكريم» الرواية: «برغم عدم وجود أى أدلة ضدى بعدما تبين أن كاميرات المراقبة بالفندقين أثبتت أننى لم أكن موجوداً فى المشاهد التى أظهرت قذف الصبية للفندق بالحجارة، ومع اقتناع وكيل نيابة عابدين بالأمر وبات قرار إخلاء السبيل على وشك الصدور كانت الصدمة»، وكيل النيابة أبلغه صراحة: «فيه تعليمات جاية من طلعت بيه عبدالله بتجديد الحبس وتحويل القضية للمحكمة»، ليقضى على أثرها طالب الشهادة الإعدادية أسبوعاً داخل المؤسسة العقابية بمنطقة «أبو قتادة بالهرم» حصل على جرعة وفيرة من «الإهانة اللفظية والجسدية» بحجة وجود توصيات قبل أن تقضى محكمة الجنح بالبراءة له ولـ11 آخرين فى 3 مارس الماضى.
تعليقات